به نقل از «قدس آنلاین»

قوانین مالیاتی به نفع جهش تولید و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد تغییر خواهد کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۴۹۶۳

دولت سیزدهم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش نرخ‌های مالیات تولید، ایجاد مشوق‌ها مرتبط با توسعه زنجیره ارزش، ارائه معافیت‌های مالیاتی هدفمند جهت سرمایه‌گذاری و تغییر مسیر اخذ مالیات به سمت مالیات بر سرمایه و دارایی‌، به دنبال ایجاد فضای مطلوب‌تری برای رشد اقتصادی و جهش تولید است.

مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از دولت به مجلس رفته است.

در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تمرکز اصلی بر اصلاح قوانین مالیاتی مبتنی بر توجه به تسهیل سرمایه‌گذاری مولد بوده است. در بخش‌های بعدی به تفکیک به بررسی بندهای مختلف آن می‌پردازیم. پیش از بررسی ابعاد دیگر باید به این نکته اشاره کرد که مالیات های بالای تولید، نبود انگیزه برای توسعه زنجیره ارزش و مالیات سنگین بر کار افراد، مانع از جهش تولید و سرمایه گذاری خرد مردم در اقتصاد مولد شده است.

به منظور رسیدگی به این موضوعات و ارتقای رشد اقتصادی، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم ایران با اقدامات متعددی با هدف تقویت تولید و ترویج سرمایه گذاری در اقتصاد مولد ارائه شده است که در همین راستا نیز باید مجلس سریعا نسبت به تصویب و نهایی کردن این لایحه دولت و اجرایی کردن آن اقدام کند.

کاهش مالیات تولید از 25 درصد به 15 درصد یکی از مهم ترین اقدامات پیشنهادی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. این کاهش نرخ مالیات با هدف تشویق مشاغل به افزایش فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری در فناوری ها و فرآیندهای جدید برای بهبود رقابت پذیری آنها صورت می گیرد. با کاهش بار مالیاتی بر تولید، کسب و کارها منابع بیشتری برای سرمایه گذاری در نوآوری و توسعه خواهند داشت که منجر به افزایش بهره وری و رشد در اقتصاد می شود.

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر کاهش نرخ مالیات بر تولید، شامل اقداماتی برای اعطای مشوق های هدفمند برای توسعه زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی است. با ایجاد انگیزه برای کسب و کارها برای سرمایه گذاری در فعالیت های ارزش افزوده و ایجاد پیوندهای قوی بین مراحل مختلف تولید، هدف دولت ارتقای فرآیند تولید یکپارچه تر و کارآمدتر است. این امر نه تنها باعث افزایش رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازار جهانی می شود، بلکه فرصت های بیشتری را برای شرکت های کوچک و متوسط برای مشارکت در زنجیره ارزش و کمک به رشد اقتصادی ایجاد می کند.

علاوه بر این، این لایحه شامل مقرراتی برای معافیت های مالیاتی هدفمند برای هدایت نقدینگی به سمت تولید است. دولت امیدوار است با ارائه معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، افراد و مشاغل را تشویق کند تا منابع خود را به حوزه‌هایی اختصاص دهند که باعث رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید شود.

این امر به افزایش سرمایه گذاری کلی در اقتصاد مولد و تحریک رشد در بخش های کلیدی مانند تولید، کشاورزی و خدمات کمک می کند.یکی دیگر از جنبه های مهم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تغییر به سمت مالیات بر سرمایه و دارایی های به دست آمده مردم به جای مالیات بر کار، تلاش و تولید است.

هدف دولت با تمرکز بر مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت، ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر است که سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را ترویج می‌کند و در عین حال بار بر دوش افراد کم‌درآمد را کاهش می‌دهد. این رویکرد به تشویق افراد برای سرمایه گذاری در دارایی های مولد و ایجاد ثروت از طریق نوآوری و کارآفرینی کمک می کند که منجر به رشد اقتصادی و رفاه بیشتر برای همه می شود.

علاوه بر این، این لایحه برای شرکت های فعال در مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاران خارجی و افزایش تولید صادرات محور، معافیت های هدفمندی را پیشنهاد می کند. دولت با در نظر گرفتن مشوق هایی مانند معافیت مادام العمر برای شرکت هایی با رشد فروش سالانه 3 درصد یا بیشتر، به دنبال ایجاد فضای مساعد برای سرمایه گذاری خارجی و ترویج گسترش صنایع صادرات محور است. این امر به افزایش

رقابت پذیری ایران در بازار جهانی و رشد اقتصادی از طریق افزایش صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک می کند.در پایان، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم ایران گامی مهم در جهت تقویت تولید و ترویج سرمایه گذاری خرد در اقتصاد مولد است.

دولت سیزدهم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش نرخ‌های مالیات تولید، ایجاد مشوق‌ها مرتبط با توسعه زنجیره ارزش، ارائه معافیت‌های مالیاتی هدفمند جهت سرمایه‌گذاری و تغییر مسیر اخذ مالیات به سمت مالیات بر سرمایه و دارایی‌، به دنبال ایجاد فضای مطلوب‌تری برای رشد اقتصادی و جهش تولید است. اگر این اقدامات به طور موثر اجرا شوند، پتانسیل پیشرفت قابل توجهی در اقتصاد ایران و تبدیل آن به بازار رقابتی و نوآورانه تر را دارند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تحقق شعار سال لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم برای سرمایه گذاری معافیت های مالیاتی توسعه زنجیره ارزش اقتصاد مولد رشد اقتصادی جهش تولید کاهش نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۴۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی